الثروة الحيوانية والأسماك في دولة الامارات العربية المتحدة

لاشك أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال وزارة الزراعة والثروة السمكية قد حرصت على العناية بالثروة السمكية وإجراء الدراسات والتجارب التي تساهم في تنميتها والحفاظ عليها .
وبدأ العمل في 17 أبريل 2000 بقانون استغلال وتنمية الثروات المائية الحية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، ويهدف إلى تنظيم استغلال هذه الثروة التي تشكل جزءا ً مهما ً من القاعدة الاقتصادية بتنظيم الإطار القانوني لمهنة الصيد وحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية من الممارسات المضرة التي تتسبب في هدر ثروات الأجيال المتعاقبة.
وتقدم الدولة الدعم للصيادين والذي يتمثل في تقديم المكائن البحرية وقوارب الصيد والرافعات والشباك بنصف قيمتها، كما تقدم خدمات الصيانة والإصلاح المجاني للمكائن في الورش البحرية التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية وعددها 19 ورشة بحرية.
ونتيجة لهذا الدعم المستمر زاد عدد قوارب الصيد في الدولة ليصل إلى 7681 قاربا في العام 1999 ، واكبة زيادة في عدد صيادي الأسماك حيث وصل إلى 18758 صيادا، كما بلغ الإنتاج السمكي حوالي 17 ألفا و 608 أطنان ، وهو يفي الطلب المحلي بنسبة 98 في المئة، ويتم تصدير الفائض إلى الخارج.
وأولت وزارة الزراعة والثروة السمكية اهتماما كبيرا بالأبحاث المتعلقة بالثروة الحيوانية لتنميتها وتحسين سلالاتها من خلال مشروع مركز التلقيح الاصطناعي وإدخال السلالات الجيدة التي تمتاز بارتفاع معدلات إنتاجها، كما أنشأت مركزا لأبحاث الإنتاج الحيواني يختص بدراسة نظم التغذية الحديثة والتغذية التقليدية للوصول إلى أنجح السبل للاستفادة منها في ظل الظروف البيئية للدولة.